دولت الکترونيک فرصتي را در اختيار دولت‌ها قرار مي‌دهد تا نه تنها اطلاعات و خدمات خود را شفاف‌تر سازند بلکه آن‌ها را سريع‌تر، آسان‌تر و کم هزينه‌تر در اختيار شهروندان قرار دهند. براي تحقق اين هدف اما پايش مستمر کيفيت وبگاه‌ها و خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است که تمامي دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان سال سوم برنامه تمامي خدمات خود را الکترونيکي ارائه دهند.
پايگاه خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات- خبري توسعه دولت الکترونيک نيازمند آن است که هر يک از وزراتخانه‌ها و سازمانهاي مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع‌رساني، درخواست خدمت، توليد خدمت و ارائه خدمت تا جاي ممکن الکترونيکي و شفاف سازند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين ميان علاوه بر وظيفه الکترونيکي کردن خدمات خود وظيفه مهيا کردن زيرساخت‌هاي الکترونيکي را براي ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها برعهده دارد که از اين منظر نقش وزارتخانه مزبور نسبت به ساير وزارتخانه‌ها سنگين‌تر است.
براساس گزارشهاي منتشر شده توسط سازمان فناوري اطلاعات و سازمان امور استخدامي کشور، ميزان موفقيت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمانهاي تابعه آن در اجراي قوانين برنامه ششم توسعه در ارتباط با دولت الکترونيک ارزيابي شده است.
دولت الکترونيک در قوانين و ارزيابي‌ها
آيين نامه اجراي تحقق دولت الکترونيک در ايران در سال 1381 به تصويب شوراي عالي اداري رسيد و پس از آن در قانون برنامه ششم توسعه وظيفه پايش و نظارت بر اجراي آن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات ايران) و سازمان اداري استخدامي کشور (ماده 68 - بند ب) محول شد. پس از آن دو سازمان فوق براساس تکاليف محول شده به آن‌ها اقدام به تنظيم و انتشار گزارشهاي ارزيابي خدمات الکترونيک دستگاه‌هاي اجرايي کردند.
پنجمين گزارش از مجموعه گزارشهاي سازمان فناوري اطلاعات در خرداد ماه سال جاري بر روي سايت رسمي آن سازمان قرار گرفت. علاوه بر سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، سازمان اداري استخدامي کشور نيز گزارشي تحت عنوان "خدمات دستگاه‌هاي اجرايي از منظر دولت الکترونيکي" در سال 1396 منتشر کرده است. هر دو گزارش بر مبناي مدل ارزيابي سازمان ملل متحد (مدل بلوغ پنج مرحلهاي) تدوين شده‌اند. مدل بلوغ پنج مرحلهاي براساس شاخص‌هاي "حضور در وب يا اطلاع‌رساني"، "تعاملي يا درخواست خدمت"، "تراکنشي يا ارائه خدمت"، "يکپارچگي" و "مشارکت" ، خدمات الکترونيکي هر وزارتخانه را ارزيابي مي‌کند.
جايگاه وزارت ارتباطات در اجراي دولت الکترونيک: پسرفت يا پيشرفت؟
در ميان 19 وزراتخانه بررسي شده در گزارش سازمان فناوري اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با ميانگين کل (ميانگين 5 مرحله مدل بلوغ) 98/65 درصد رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. از ميان 10 سازمان تابعه وزارتخانه فوق پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمره 10 سازمان داراي بيشترين رشد قرار گرفته است. همچنين براساس گزارش سازمان اداري استخدامي، 33 درصد خدمات اين سازمان به شهروندان، 67 درصد به کسب و کارها ارائه مي‌شود و خدمتي توسط ستاد اين وزارتخانه به ساير دستگاه‌هاي دولتي ارائه نمي‌گردد.
بنا بر اعلام مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي، نگاهي دقيق به دو گزارش سازمان امور اداري و استخدامي و گزارش پنجم سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، حاکي از برخي ضعف‌هاي در عملکرد وزارتخانه مذکور و سازمانهاي تابعه آن است که نمونه‌اي از مهمترين آن‌ها قابل اشاره است.
بنابر گزارش سازمان اداري استخدامي در سال 1395، شرکت ارتباطات زيرساخت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شرکت پست هر کدام با 8 خدمت الکترونيک بيشترين خدمات الکترونيک را در ميان سازمانهاي تابعه و ستاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دارند. سازمانهاي تابعه فوق به ترتيب 2 و 3 خدمت کاملاً الکترونيکي (100درصد) دارند. اين در حالي است که مقايسه آمار فوق با گزارش پنجم سازمان فناوري نشان از تضعيف مراحل الکترونيکي سازمانهاي فوق دارد. شرکت ارتباطات زيرساخت (با چشم پوشي حدود 2درصد اختلاف) و سازمان تنظيم مقررات هر دو تنها در يک خدمت وضعيت کاملاً الکترونيکي را دارند.
ستاد وزارتخانه در گزارش سازمان ادراي استخدامي تنها با ارائه دو خدمت الکترونيکي رتبه آخر را به خود اختصاص مي‌دهد، اين درحالي است که اين ستاد در سه مرحله اطلاع‌رساني، درخواست و مرحله توليد خدمت 100 درصد از خدماتش به صورت الکترونيک ارائه مي‌شود که در مقايسه با ساير سازمانهاي تابعه (به جز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي) در وضعيت بهتري قرار دارد.
در حاليکه طبق گزارش سازمان اداري استخدامي، ستاد وزارتخانه در سه مرحله اوليه بلوغ خدماتي کاملاً الکترونيکي ارائه مي‌دهد، در گزارش آخر سازمان فناوري اطلاعات اين ستاد در هيچ کدام از مراحل بلوغ به صورت کاملاً الکترونيکي در نيامده است، به طوري که حتي درصد الکترونيکي شدن خدمات به بيش از 60 درصد نيز نمي‌رسد.
با وجود آنکه هر دو گزارش از يک مدل مشابه براي سنجش عملکرد وزارتخانه و سازمانهاي تابعه آن استفاده کرده‌اند. سؤال اين است که با گذشت زمان چرا در هر گزارش تعداد خدمات الکترونيکي و نيز شرايط آن‌ها به جاي بهبود، تنزل يافته است؟
نقش وزارت ارتباطات در تحقق دولت الکترونيک تا کارت زرد وزير
طبق بند الف-2 ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وظيفه توسعه زيرساخت‌هاي خدمات الکترونيکي در مناطق محروم و روستايي را برعهده دارد؛ به طوري که امکان ارائه حداقل 4 خدمت الکترونيکي اصلي دولت (سلامت، آموزش، کشاورزي و بانکي) در 80 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار کشور فراهم گردد. به استناد ماده مذکور و بند ط ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اواخر خردادماه سال جاري، نمايندگان مجلس از وزير ارتباطات درخصوص توسعه و ترويج ارتباطات و فناوري اطلاعات در کشور و تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز آن به منظور دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه سوال کردند که نهايتاً از پاسخ وزير جوان قانع نشده و به وي کارت زرد دادند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات علاوه بر وظيفه الکترونيکي کردن هرچه بيش‌تر خدمات خود، وظيفه توسعه دولت الکترونيک را از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در شهرها و روستاها بر عهده دارد. مطالب بالا از نياز به تسهيل و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مذکور، تسريع صدور پروانه و مجوزها براي اپراتورها به خصوص در مناطق روستايي و نيز تأمين اعتبارات لازم در راستاي احداث و بهبود زيرساخت‌هاي ارتباطي روستايي و استفاده از توانايي‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه حکايت دارد.
فاصله زياد بين واقعيت و تکاليف محوله در برنامه ششم
براساس گزارش پنجم سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، ستاد وزارتخانه مزبور 25/50 درصد از خدمات خود را در مرحله حضور در وب، 50 درصد در مرحله تراکنشي و 50/27 درصد در مرحله مشارکتي الکترونيکي کرده که در مقايسه با گزارش قبلي همين سازمان (گزارش چهارم-مهرماه 1397) افزايشي کمتر از 4 درصد را تجربه کرده‌اند که قابل توجه نمي‌باشد. اين در حالي است که خدمات ارائه شده توسط ستاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دو مرحله تعاملي و يکپارچگي هر کدام به ترتيب با حدود 21 و 14 درصد کاهش نسبت به گزارش چهارم روبرو شده‌اند. دليل اين کاهش چشمگير چيست؟
شايد يکي از دلايل اصلي اين کاهش مربوط به تعداد خدماتي باشد که در دو مرحله پايش در خوداظهاري و ارزيابي شرکت داده شده‌اند. در مرحله چهارم تنها دو خدمت حمايت از بخش خصوصي در قالب تسهيلات از محل وجوه اداره شده و خدمات پاسخگويي وزارتخانه در ارزيابي شرکت کرده‌اند، حال آنکه در ارزيابي پنجم تنها يک خدمت در ارزيابي شرکت کرده و خدمات پاسخگويي وزارتخانه در ارزيابي شرکت نکرده است. جاي سوال است که اگر در مرحله چهارم اين خدمت الکترونيکي شده است چرا در ارزيابي پنجم حاضر به شرکت در فرايند ارزيابي نشده است.
در گزارش سازمان اداري استخدامي نيز تنها دو خدمت (خدمات پاسخگويي وزارتخانه و حمايت از بخش خصوصي در قالب تسهيلات از محل وجوه اداره شده) در خوداظهاري شرکت کرده‌اند. خدمت اول در تمامي مراحل ارائه خدمت، توليد خدمت، درخواست خدمت و اطلاع رساني الکترونيکي بوده و خدمت دوم تنها در مرحله پاياني ارائه خدمت به دو صورت الکترونيکي و غيرالکترونيکي انجام مي‌شود. مشخص نيست که آيا اين خودداري از شرکت در ارزيابي به کاهش کيفيت اين خدمت برمي‌گردد يا مسئله ديگري در ميان است.
موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود که نگاهي به سايت رسمي وزارتخانه بيندازيم. در اين سايت علاوه بر دو خدمت مذکور، 5 خدمت ديگر از جمله اعطاي تسهيلات طرحهاي فناورانه، اعطاي تسهيلات طرحهاي نوپا، اعطاي تسهيلات طرحهاي موبايل، اعطاي تسهيلات طرحهاي بازيهاي رايانه‌اي و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش نيز وجود دارد که طبق شناسه خدمت ارائه شده براي آن‌ها (حداقل در دو مرحله ارائه و درخواست خدمت) بايد الکترونيکي باشد اما در گزارشهاي فوق معلوم نيست که اين 5 خدمت تحت زيرخدمت پرداخت تسهيلات وام وجوه اداره شده طبقه‌بندي شده‌اند يا کلا الکترونيکي نيستند؟
وضعيت خدمات الکترونيکي سازمانهاي تابعه وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داراي 10 سازمان تابعه (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، سازمان فناوري اطلاعات، شرکت پست، شرکت ارتباطات زيرساخت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان فضايي ايران، پژوهشگاه فضايي ايران، شرکت خدمات هوايي پيام و دانشگاه علمي-کاربردي پست و مخابرات) است. از ميان اين 10 سازمان، دو سازمان پژوهشگاه فضايي ايران و دانشگاه علمي کاربردي در هر دو دوره ارزيابي سازمان فناوري اطلاعات شرکت نکرده‌اند. علاوه بر دو سازمان فوق شرکت پست بانک، سازمان فضايي ايران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در ارزيابي تهيه شده توسط سازمان امور اداري استخدامي شرکت نکرده‌اند.
منبع : ايسنا